طولانی بودن فرایند رسیدگی به پروندههای موادمخدر/ ضرورت کاهش این فرایند
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۱۳۹۴
معاون مقابله با عرضه و امور بینالملل ستاد مبارزه با موادمخدر یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه مبارزه با موادمخدر را طولانی بودن فرایند رسیدگی به پروندههای مواد مخدر خواند و گفت: انتظار است این رسیدگیها به سرعت انجام شود تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.
به گزارش ایسنا، در راستای امضای تفاهمنامه همکاری آموزشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با موادمخدر و اداره کل آموزش قوه قضاییه در امر مبارزه با موادمخدر، روانگردان و پیش سازها، نخستین دوره آموزشی ویژه قضات دادگستری استانهای تهران و البرز برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دکتر محمد زارعی در این دوره آموزشی که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، به تشریح وضعیت کنونی موادمخدر در منطقه پرداخت و گفت: در منطقه در همسایگی با کشوری قرار داریم که عمده موادمخدر دنیا را تولید میکند.
وی با بیان اینکه پس از روی کار آمدن طالبان در کشور افغانستان، دستور ممنوعیت کشت خشخاش از سوی آن حاکمیت صادر شد، تصریح کرد: یکی از پیامدهای این امر، افزایش قیمت موادمخدر و همچنین تغییر رویکرد مصرف موادمخدر از سنتی به صنعتی بود. اگرچه نهادهای بینالمللی کاهش کشت خشخاش و تولید تریاک در افغانستان را تائید می کنند، اما کماکان تعارض بین اعلام کاهش تولید با کشفیات موادافیونی از منشاء افغانستان تامل برانگیز است.
زارعی ادامه داد: ایران کشوری است که بیشترین آسیب و تهدید را از تولید و ترانزیت موادمخدر متحمل شده است؛ چرا که غالباً قاچاق موادمخدر همراه با شرارت و خشونتهای تروریستی بوده است.
وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلات در حوزه مبارزه با موادمخدر؛ طولانی بودن زمان رسیدگی به پرونده مواد مخدر است که انتظار داریم این رسیدگی به سرعت انجام شود تا بازدارندگی لازم ایجاد شود.
این مقام مسئول در ستاد بر ضربه به بنیان مالی قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و گفت: هدف قاچاقچیان از تجارت موادمخدر دستیابی به منابع سرشار مالی است، لذا اگر ضربه به بنیان اقتصادی آنان وارد نشود و فقط به مورد قضایی با شخص مجرم بسنده شود؛ معتقدیم که این مبارزه ناقص خواهد بود. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند این ضربه باید بهگونهای باشد که کمر قاچاقچی شکسته شود.
زارعی اظهار کرد: برای مقابله با مواد مخدر نوظهور و شگردهای قاچاقچیان نیازمند قوانین جدید هستیم، لذا اگر لازم است که ستاد بهعنوان نهاد حاکمیتی و سیاستگذار، مباحثی را پیگیری کند، حتماً اعلام کنید.
مهدی جوهری، مدیرکل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه نیز گفت: بهمنظور انجام برنامههای آموزشی مشترک به دنبال همافزایی با دستگاهها از جمله ستاد هستیم و تفاهمنامههای مشترکی نیز در این حوزه منعقد میشود تا به فهم مشترکی در مباحث حقوقی برسیم.
وی افزود: در تفاهمنامه مشترک ستاد با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه مقرر شد که برنامههای آموزشی برای قضات، ضابطان دادگستری و کارشناسان مرتبط در حوزه مواد مخدر برگزار و سرفصلهای متناسب با این حوزه تنظیم و تدوین شود که به همین منظور جلساتی برای تعیین سرفصلهای آموزشی برگزار و در نهایت سه سرفصل آموزشی استخراج و بروز شد که طبق آن سرفصلها، این دوره آموزشی برگزار شده است.
مدیرکل آموزش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه بیان کرد: آشنایی با انواع مواد روانگردان و پیش سازها و نیز مبارزه با پولشویی از جمله مباحث آموزشی این دوره است، این جلسات هماندیشی باعث برطرف شدن ابهامات و اجرای صحیح قانون میشود.
به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ جوهری در پایان گفت: ستاد در حوزه مقابله با موادمخدر با برخورد به جا و مجازات متناسب و به هنگام، میتواند به این حوزه کمک کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ستاد مبارزه با مواد مخدر شهرداري تهران پليس وزارت بهداشت شوراي شهر تهران مبارزه با موادمخدر قوه قضاییه مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۱۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پروندههای رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیونهای تخصصی بوده است.
تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانیدانتهای پیام/